فصل هفتم : خصوص و عموم قضاياى مطلقه و موجّهه هر محمولى كه به ضرورت ، امكان يا اطلاق قابل حمل بر موضوعى باشد ، حداقل اين است كه حمل آن محال نيست . هرچه محال نباشد ، ممكن عام است . بنابراين امكان عام ، اعمّ جهات است . امكان عام از اطلاق عام ، اعم است ، زيرا اطلاق عام بر جهات فعلى اشتمال دارد . در حالى كه دائم لا ضرورى مخالف از آن خارج است ولى در امكان عام داخل است . امكان خاص نيز به خاطر همين قضيهء لا دائم ضرورى مخالف ، عام‌تر از اطلاق خاص است ، چنان‌كه در مورد دو عام گفته شد . اطلاق و امكان خاص از نظر عموميت مختلف هستند ، يعنى از بعضى وجوه ، امكان اعم است و از بعضى ديگر اطلاق ، وجه اعميت اطلاق از امكان اين است كه امكان شامل ضرورى مىشود . اما وجه اعميت امكان از اطلاق اين است كه امكان شامل ضرورى مىشود . اما وجه اعميت امكان از اطلاق اين است كه امكان شامل دائم لا ضرورى مخالف است . مطلق لا ضرورى به خاطر اشتمال بر دائم لا ضرورى عام‌تر از مطلق لا دائم است ، زيرا دائم به همين قدر از ضرورى عام‌تر است . تمامى جهات فعلى در مطلق عام داخل هستند . در مطلق لا دائم ، وقتى ، منتشر ، عرفى اخص و مشروط اخص داخل هستند . همهء جهات وصفى در عرض عام ، وجود دارند . عرفى اخص داخل در عرفى خاص است . در مشروطات نيز همين‌گونه است . مشروط خاص در عرفى خاص داخل است . ولى ميان مشروط خاص و عرفى اخص از نظر عموم اختلاف وجود دارد ، زيرا مشروط خاص شامل دائم لا ضرورى نيز هست ولى عرفى شامل آن نيست . از طرف ديگر ، عرفى شامل عرفى لا مشروط مىشود ولى مشروط شامل آن نمىگردد . مشروط اخص در عرفى خاص داخل است . نيز دائم در عرفى عام وجود دارد . ضرورى در مشروط عام داخل است . ميان مشروط عام و دائم از نظر عموم اختلاف وجود دارد . زيرا بعضى لا مشروط ، دائم و بعضى لا دائم مشروط هستند . در قضاياى غيرفعلى ، ممكن استقبالى داخل در ممكن اخص است . زيرا ممكن